iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/05/01 شماره رای : 7/819
1- هر یک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود ( عدم شمول مقررات اعسار ) 2- صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد نکاح 3- در خصوص وصول مهریه تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید ، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد بر این مقدار ، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود ، اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید . 4- اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد 5- چه زوج متقاضی طلاق باشد و چه زوجه در هر حال دادگاه باید در رای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : 1- با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه در مقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید ؟ و یا اینکه دادگاه در هر حال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسار ازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر مینماید ؟ 2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است ؟ 3- آیا مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 و ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 میباشد یا خیر ؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرایی وجود دارد یا خیر ؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر 110 سکه اثر قانونی مترتب میباشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر 10 سکه از سوی ملی ممتنع میتواند از موارد عسر و حرج زوجه ی متوسل به حق حبس باشد ؟ 4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمیکند چه زوج متقاضی طلاق باشد و چه زوجه در هر حال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند ؟ پاسخ : 1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود ، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمیباشد . 2- امتیاز واختیاری که در ماده 12 قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی و امور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره 705-1/8/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر ، خواهان میتواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و با توجه به کلمه " خواهان میتواند " که در تمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده ) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید ، بدیهی است در مواردی که دعوی مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی به عمل می آید . 3- طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور در این ماده وآیین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ( اصلاحیه 3/4/91) ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیزماده 21 این آیین نامه نیست و در خصوص وصول مهریه تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید ، به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد بر این مقدار ، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود ، اما این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید . 4- - اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج ، امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی ملازمه ندارد و با توجه به صراحت ماده مذکور ، در صورت حال بودن مهر ، زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند و موضوع مهر در این ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعسار از پرداخت مهر ، صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد و نمیتوان آن را ( اعسار ) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود و رای شماره 708-22/5/1387 و نیز 718-13/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه فوق را تایید مینماید . 5- رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 توسط دادگاه ضمن رای ، اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید .